آراء علماء پيرامون اجماع

چيزی را به مانند اين اصلی که آن را «اجماع» ناميده‌اند سراغ ندارم که به عنوان اصلی از اصول تشريع اسلام، در ميان مردم مشهور گردد و لکن اين چنين، نظرهای مختلف درباره‌ی آن مطرح شده باشد و مذاهب از جميع جهاتِ مربوط به اين اصل، در آن اختلاف کرده باشند. مذاهب در مورد حقيقت اجماع، اختلاف دارند:

گروهی از آنان می‌گويند: «اجماع به معنای اتفاق تمام مجتهدين امت محمد صلی الله عليه وسلّم بر سر حکمی شرعی است که اين اتفاق، در يک دوره‌ی زمانی رخ می‌دهد»

گروهی ديگر می‌گويند: «منظور، اتفاق اکثر مجتهدين است وبس»[يعنی اتفاق همه‌ی آنها لازم نيست]

عده‌ای نيز می‌گويند: «اتفاق دسته معينی می‌باشد و اتفاق غير اينان، اجماع به شمار نمی‌آيد» صاحبان اين نظر، در اینکه اين گروه معين چه کسانی هستند، اختلاف دارند. گفته شده اينان صحابه‌اند، و گفته شده: اهل مدينه، اهل بيت، ابوبکر و عمر، ائمه‌ی اربعه و..الخ

اما کسانی که رأی به اتفاق تمام مجتهدين داده‌اند، خودشان دچار اختلاف هستند: آيا وقوع اجماع ـ در اين معنا ـ ممکن و قابل تصور است؟ يا به اين علت که اجتهاد، مقياس مشخص و مورد اتفاقی بين علما ندارد و همچنین مجتهدين در يک شهر يا کشور واحد محصور نيستند، وقوع اجماع ناممکن می‌باشد؟

ايضاً، کسانی که رأی به امکان و تصور وقوع اجماع داده‌اند، اختلاف کرده‌اند: آيا شناخت و اطلاع از اجماع، ممکن است يا خير؟ و از جمله‌ی کسانی که، نفی اطلاع از اجماع از او نقل شده امام أحمد[حنبل] رضی الله عنه است چراکه در يکی از دو روايت نقل شده از او، می‌گويد: «هرکس ادعای وجود اجماع نمايد، دروغگوست.»

کسانی که رأی به امکان شناخت و حصول اطلاع بر اجماع داده‌اند نيز، دچار اختلاف هستند: آيا اجماع، حجتی شرعيست و عمل به آن، بر تمام مسلمانان واجب است يا اینکه حجتی شرعی نبوده و بنابراين عمل به آن واجب نمی‌باشد؟

کسانی که می‌گويند اجماع، حجتی شرعيست، خودشان دچار اختلاف هستند: آيا حجيت اجماع توسط دليلی قطعی ثابت شده که منکرش کافر شود يا اینکه توسط دليلی ظنی ثابت شده و بنابراين منکر اجماع کافر نيست؟ و آيا درباره‌ی وجوب عمل به اجماع، شرط شده که خبر اين اجماع از طريق متواتر به ما برسد يا اینکه نفس رسيدن خبر آن به ما کافيست ولو اینکه به وسيله‌ی اخبار آحاد باشد؟ و آيا شرط شده که متفقين بر اين اجماع، به تعداد تواتر برسند يا اینکه چنين چيزی شرط نشده است؟ و آيا شرط شده که تمام اين متفقين شفاهاً يا کتباً بر اجماع خود تصريح نمايند يا اینکه چنين شرطی وجود ندارد و تصريح تعدادی از آنان و سماع بقيه توأم با سکوتشان، کافيست؟.. الخ

و چنان که علما درباره‌ی حقيقت و حجيت اجماع اختلاف کرده‌اند، پيرامون احکام داخل در اجماع نيز، دچار اختلاف شده‌اند:

عده‌ای می‌گويند: اجماع در عِلميات[مباحث عقايد] و عَمليات[مباحث فروع] توأما حجت است.

بعضی ديگر می‌گويند: اجماع، فقط در عمليات حجيت دارد.

و از مطالب فوق، روشن شد که فی نفسه [اثبات] خود حجيت اجماع بر مبنای دليلی قطعی، نامعلوم است چه برسد به اینکه حکمی مشخصا با دليل قطعی به وسيله‌ی اجماعِ صرف به اثبات برسد و منکر اين حکم کافر شود.

ـ شيوع ادعای اجماع درباره‌ی مسائل مورد اختلاف

باشد که اختلافات اين چنينی علما درباره‌ی اجماع، پديده‌ای شايع در کتب مردمان را روشن نمايد و آن پديده، مُهر اجماع زدن بر بسياری از مسائلی است که ثابت شده حکم اين مسائل، محل اختلاف بين علماست. و اين پديده به اين خاطر رخ می‌دهد که هرکسی که در مسأله‌ای اختلافی، ادعای اجماع می‌کند، در واقع اين ادعای خود را براساس چيزی بنا کرده که خودش يا امامش يا گروهی که از لحاظ فکری به آنها تعلق دارد از معنای اجماع و هر آنچه برای تحقق اجماع کافيست، فهميده‌اند.

با وجود روشن شدن علت چنين پديده‌ای، بسياری متأخرين از اين پديده تأثير پذيرفته و در برابرش تسليم شده‌اند. آنها به منظور تأييد نظرهایشان در مسائل خلافی، آن را بسط دادند: مثلا در علم فروع: اينان درباره‌ی الزام آور بودن سه طلاق در يک لفظ ادعای اجماع می‌کنند، درباره‌ی حرمت گوشت اسب ادعای اجماع می‌کنند، درباره‌ی حليت گوشت سوسمار ادعای اجماع می‌کنند و.. همچنین در حوزه علم اصول: درباره‌ی عمل به خبر واحد ادعای اجماع می‌کنند[2] درباره‌ی برتری دادن اجماع بر نص ـ به هنگام تعارض اين دو ـ ادعای اجماع می‌کنند، درباره‌ی عمل به قياس ادعای اجماع می‌کنند. در علم کلام: اينان درباره‌ی رؤيت خداوند با چشم سر[در قيامت]، ادعای اجماع می‌کنند[3] درباره‌ی ظهور مهدی و دجّال و نزول عيسی ادعای اجماع می‌کنند.. و به همين ترتيب ساير مسائل علمی و عملی ای که وجود اختلاف درباره‌ی آنان ثابت شده است و [بنابراين] محل قطع و اجماع نمی‌باشند.

آنان می‌توانستند اين اختلافات را با ادعای اجماعِ فرقه‌ای و مذهبی، مقيد کنند[محدود نمايند] و لکن قصد داشتند که واژه اجماع را بر اين مواردِ اختلافی اطلاق کنند تا با اين کار، بر انديشه مخالف، لوازمی را مترتب سازند که در ميان عوام الناس، شايع است: مخالفت با مسير مؤمنين، مشاقة الله و رسولش، خرق اتفاق امت.. وساير عباراتی که شخص مسلمان از [اطلاقِ] آنها [برخودش] پرهيز می‌کند و هراس دارد که نزد عوام الناس با چنين تعبيراتی شناخته شود. و چه بسيار مشاهده می‌کنيم که به دنبال ادعای اجماع، اين عبارات را می‌آورند: «به مخالفت شيعه و خوارج اهميتی داده نمی‌شود»، «به مخالفت معتزله و جهميه، اهميتی داده نمی‌شود» و عباراتی شبيه به اين، که با اين عبارات، مخالفانِ [اين اجماع مبهم] را می‌ترسانند و به همين خاطر، بسياری علما ـ با حالت خودداری از [لطمه به] شهرت دينيشان ـ از اظهار نظر در بسياری از مسائلی که محل اختلاف می‌باشد امتناع کردند و اين چنين، علم متوقف ماند و عقول از لذت بحث و نظر، محروم شدند و اين شيوع ادعای اجماع، بين امت حائل شد و سودی به حيات عملی و علمی آن نرساند.

ابن حزم، درباره‌ی نظير چنين کسانی که در مواضع اختلاف، ادعای اجماع می‌کنند، می‌گويد: «در فساد چنين پديده‌ای همين بس که ما اينان را می‌بينيم که دربسياری از مسائلشان که ذکر نموده‌اند، ادعای اجماع نکردند وفقط به هنگام اضطرار حجت و براهين بر لزوم ترک نظرهای فاسدشان، ـ با حالت عناد و شرافروزی ـ به سوی ناميدن نظرهای خود با وصف اجماع، مايل شدند.»[4]

اجماع از نگاه محققين

متخصصين علماء، از حقيقت اجماعی که از اختلاف فاصله گرفته و حجتی الزام آور برای همگان است، پرده برداشته‌اند. شافعی می‌گويد: «لَستُ أقولُ وَلا أحدٌ مِن أهلِ العِلمِ: هذا مُجتَمعٌ عَلَيه، إلّا لِما لاتَلْقى عالِماً أبداً إلّا قالَه لَكَ وَحَكاهُ عَن مَن قَبلِهِ، كالظُّهرُ أربعٌ، وكتَحريمِ الخَمر، وَما أشبهَ هذا: نه من و نه احدی از اهل علم نمی‌گوييم: فلان حکم مورد اجماع است؛ مگر در مورد حکمی که هرعالمی را پيدا کنی همان حکم را برای تو بگويد و ايضاً همان حکم را از پيشينيان نقل نمايد مانند: چهار رکعت بودن نماز ظهر، حرمت خَمر و چيزهايی شبيه به اين»[5]

و ابن حزم می‌گويد: «ويژگی [حکم مورد] اجماع چنين است که به يقين دانسته شود هيچ اختلافی بين احدی از علمای مسلمان درباره‌ی آن وجود ندارد و يقين ما به اطلاع از اين عدم اختلاف، به همان صورتی باشد که اخباری را می‌دانيم که هيچ شکی در آنها رسوخ نمی‌کند مانند: مسلمانان از حجاز خارج شدند و عراق و خراسان و مصر و شام را فتح کردند، بنی امية مدتی طولانی حکومت کردند سپس بنی عباس حکومت نمودند، نبرد صفين و حَرّة رخ داده است.. و ساير مواردی که به يقين و ضرورت معلوم است»[6]

پوشيده نيست که فحوای آنچه شافعی و ابن حزم، بيان کرده‌اند اين است که اجماع وجود ندارد مگر در مواردی که بالضرورة جزء دين هستند و راه علم به آنها، فقط تواتريست که مفيد قطعيت و برطرف کننده‌ی شک باشد. پس اين همان اجماعی می‌باشد که حجت را تمام می‌کند و صحيح نيست مورد مخالفت قرار بگيرد. و شکی نيست که عمل به چنين اجماعی، درواقع عمل به خود اجماع بماهو نيست، بلکه عمل به چيزی است که جمعی از جمع ديگری دريافت کرده‌اند در حالی که هيچ شبهه‌ای در ثبوت آن از جانب صاحب شرع وجود ندارد و اجماع در چنين موارد متواتری، چيزی نيست جز اثری از آثار ثبوت بر اساس وجه تواتر. بنابراين اجماع به خودی خود، نه مصدری برای چنين احکامی و نه دليلی در ثبوت آنهاست. و از اینجاست که علماء مقرر کردند منکر حجيت اجماع کافر نيست و در همين حال، بر کسی که حکم مورد اتفاق همه‌ی مسلمانان را انکار کرده، حکم کفر زدند.

بعضی از پژوهشگران، معتقدند اجماعی که به آن ارجاع داده می‌شود و در صدر اسلام به هنگام عدم وجود نص، بر زبان جاری می‌شد با معنای اين اجماعی که اصوليون مصطلح کرده‌اند و به عنوان حجتی شرعی در بين مردم شايع شده، تفاوت دارد. عصور تقليد به منظور بستن باب اجتهاد و عصور تعصب به منظور راندن مخالفان با تضليل و تفسيق و اتهام خروج از راه مؤمنان، بر اين اجماع مصطلح تکيه کردند.[7]

به موضوع مورد بحث، بازگشته و می‌گوييم: کسانی که معتقد به حجيت اجماع هستند بر سر چيزی که [به واسطه‌ی اجماع محض] مورد احتجاج قرار بگيرد، اتفاق نکرده‌اند به جز در مورد احکام شرعی عملی[8] اما درباره‌ی امور حسی مستقل، مثل اشراط الساعة و امور آخرت، گفته‌اند: «اجماع بر سر اين مسائل ـ بماهو اجماع ـ معتبر نيست چراکه اجماع کنندگان، علم غيب نمی‌دانند بلکه از اين حيث که اين اخبار، منقول از کسی است که خداوند او را بر غيب آگاهی داده، معتبر می‌باشد؛ و اين موضوع به اخبارات[آحاد يا متواتر] برمی‌گردد و حکمش را از آن جا می‌گيرد، و موارد مخصوص به امت محمد صلی الله عليه وسلم، داخل در اجماع نيستند چراکه مجال اجتهاد در امر حسّی مربوط به آينده، وجود ندارد و اگر نصی درباره‌ی آن موجود باشد، چنين اموری به واسطه‌ی آن نص، ثابت می‌شود و نيازی به اجماع هم نيست؛ و اگر نصی در اين باره موجود نباشد هيچ راهی به اجتهاد درباره‌ی اين امور وجود ندارد»[9]

و بر همين اساس، تمام اخباری که از اشراط الساعة و از جمله نزول عيسی، سخن می‌گويند، به مبدأ قطعی وظنی در بحث ورود و دلالتشان، واگذار می‌شوند و بيان اين مورد، در بحث «السنة وثبوت العقيدة» گذشت.[10]

پانوشت‌های مؤلف و مترجم:

[1]. ترجمه‌ی بخشی از فصل اول کتاب الإسلام عقيدة وشريعة با عنوان «الإجماع وثبوت العقيدة»(صص 65 ـ 69) ـ مترجم

[2]. بر اساس آنچه اصوليون متقدم متذکر شده‌اند، درباره‌ی عمل به خبر واحد هيچ اجماعی در بين مسلمانان وجود ندارد و عده‌ای مطلقاً وجوب عمل به آن را نپذيرفته‌اند. برای مثال ر.ک: البرهان فی اصول الفقه1/228،229،  اصول البزدوی و شرح آن2/370، ارشاد الفحول شوکاني1/135و.. عده‌ای نيز برای عمل به خبرواحد، شرايط خاصی را قائل شده‌اند. مثلا بعضی علمای معتزله وجود حداقل دو راوی در هر طبقه را شرط کرده‌اند(ر.ک: اللُّمَع فی اصول الفقه ص73) حنفی ها خبر واحدی که به عموميت بلوی بينجامد را رد کرده‌اند(ر.ک: اللمع فی اصول الفقه ص73) از همين رو، آنها احاديث مربوط به نقض وضو به واسطه‌ی لمس عورت، بالابردن دست ها به وقت رکوع و.. را قبول نکرده‌اند(ر.ک: الإحکام آمدي2/112) همچنين مالکی ها و حنفی ها خبر واحد مخالف قياس را نمی‌پذيرند(ر.ک: اللمع فی اصول الفقه صص73،74. ايضا برای مطالعه‌ی تفصيلی درباره شروط حنفيه و مالکيه درباره‌ی قبول خبر واحد ر.ک: اصول الفقه فی نسيجه الجديد صص44 ـ 51) اين در حالی است که شافعيان، حنبليان و ظاهريه، به جز صحت سند و اتصال آن به نبی عليه السلام، مورد ديگری را برای عمل به خبر واحد شرط نکرده‌اند(ر.ک: اصول الفقه فی نسيجه الجديد صص51،53) ـ مترجم

[3]. تمامی مسلمانان و نمازگزارانِ معتزله، خوارج، گروه های از مُرجئه و تعدادی از زيديه، منکر رؤيت خداوند با چشم سر هستند(ر.ک: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين1/172) ايضا مفسران بزرگی چون طبری و ديگران، اين نظر را از کبار مفسران عهد تابعين امام مجاهد بن جَبر(104هـ) ثابت می‌دانند(ر.ک: تفسير الطبري24/72،73 و تفسير الماوردي6/156) و.. طبری و ديگران همين نظر را از صحابی عبدالله بن عمر نيز نقل می‌کنند(ر.ک: تفسير الطبري24/73 و تفسير الماوردي6/156) ايضا اين نظر از عکرمة مولی ابن عباس نيز، نقل شده است(ر.ک: تفسير الماوردي6/157) ـ مترجم

[4]. مراتب الإجماع[صص14،15]

[5]. الرسالة[ص534]

[6]. مراتب الإجماع[ص16]

[7]. به آنچه صاحب تفسير المنار در جلد پنجم، ذيل تفسير آيه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» سوره النساء[59] مکتوب کرده، مراجعه شود.

[8]. اشاره به سنن متواتر عملی مثل کيفيت نماز و حج ـ مترجم

[9]. التحرير

[10]. در فصل سوم کتاب(الإسلام عقيدة وشريعة): مصادر الشريعة.[توضيح مترجم: خلاصه نظر استاد شلتوت درباره‌ی ثبوت عقيده به وسيله‌ی سنت، چنين است: «نصوص علما اعم از متکلمين و اصوليون بر اين امر متفقند که خبرواحد، مفيد يقين نبوده و عقيده به واسطه‌ی آن ثابت نمی‌شود و محققين علما را می‌يابيم که معتقدند اين [عدم افاده‌ی اخبار آحاد در عقايد] امری ضروری و قطعيست و احدی را نسزد که در اين موضوع مناقشه نمايد» الإسلام عقيدة وشريعةصص59، 60.

ايضاً: «همانا عقيده، به واسطه‌ی حديث ثابت نمی‌شود چراکه عقيده چيزی است که ايمان به آن، طلب می‌شود و معنای ايمان، يقين جازم است.. و شروط متواتر در احاديث وجود ندارد بنابراين طبيعتشان جز افاده ظن نمی‌باشد و ظن هم، نمی‌تواند عقيده را ثابت نمايد» الإسلام عقيدة وشريعةص504]